محيي الدين: بناء الثقة في تمويل المناخ يتطلب الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

شارك محمود محيي الدين في الندوة الثالثة من سلسلة الحوارات العالمية التي تنظمها Chapter Zero Egypt حول كتاب “Policy-Driven Climate and Development Finance: Strategies for Equitable Solutions”، والذي قام بتحريره، وذلك بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

وجاءت الندوة تحت عنوان “النزاهة والشفافية والثقة في تمويل المناخ”، بمشاركة Barbara Buchner، حيث ناقشت سبل تعزيز مصداقية تمويل المناخ، وتحسين تتبع التدفقات المالية، وضمان تحويل التعهدات الدولية إلى تنفيذ فعلي وأثر ملموس في الدول النامية.

وأكد محيي الدين أن قضية تمويل المناخ لم تعد ترتبط فقط بحجم الأموال المعلنة، بل أصبحت مرتبطة بجودة التمويل وشفافيته ومدى وصوله إلى القطاعات والمجتمعات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى وجود فجوة متكررة بين التعهدات الدولية وما يتم صرفه فعليًا على أرض الواقع.

وأوضح أن النقاش العالمي حول تمويل المناخ يجب أن يميز بوضوح بين المنح والقروض والاستثمارات وأدوات التمويل المختلطة، بدلًا من التعامل مع التمويل المناخي كرقم إجمالي واحد لا يوضح شروط التمويل أو تأثيره على مديونية الدول النامية.

وأشار إلى أن ضعف الشفافية، وتعدد منهجيات احتساب التمويل، وفجوات البيانات والمعرفة، كلها عوامل تؤثر سلبًا على الثقة في منظومة تمويل المناخ، مؤكدًا أن النزاهة تقتضي التأكد من أن الموارد المعلنة جديدة وإضافية وموجهة بالفعل لأولويات الدول النامية وخططها الوطنية.

وفيما يتعلق بتمويل التكيف، شدد محيي الدين على ضرورة زيادة التمويل الموجه للتكيف والقدرة على الصمود، خاصة في الدول الأفريقية والاقتصادات النامية التي تواجه مخاطر مناخية مرتفعة وتكاليف رأسمالية أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

كما تناول ملف الخسائر والأضرار، مؤكدًا أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمري COP27 وCOP28 يمثل خطوة مهمة، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في توفير التمويل اللازم وتشغيل الصندوق بصورة فعالة لخدمة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وأضاف أن جذب الاستثمارات المناخية يتطلب بيئة أعمال مستقرة، وأطرًا تنظيمية واضحة، وحوكمة فعالة، بما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار طويل الأجل، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكيف.

وأكد في ختام الندوة أن بناء الثقة في تمويل المناخ يتطلب الانتقال من ثقافة التعهدات إلى ثقافة التنفيذ والقياس والمساءلة، مشددًا على أن النزاهة والشفافية تمثلان أساس فعالية النظام المالي المناخي وعدالته.